منذ أن أعيد تحديث مجلس الـشـورى، بصدور نظامه الجديد عام1412هـ (1992م)، ثم بتعيين رئيسه عام 1413هـ (1992م)، ثم باختيار أعضاء دورته الأولى الستين عام 1414هـ (1993م)،والحديث كان لا يفتر عنه في المجتمع والمجالس والمحافل الأخرى، جدلاً وتقويماً ومقارنة، بين أعضائه وبين المثقفين عامة، وعلى صفحات الصحف والمجلات والقنوات الإعلامية، فمنهم من يمتدح إنجازاته، ومنهم من يقلل،ومنهم من يقترح،ومنهم المتفائل ومنهم المتشائم، إلـى غير ذلـك مما يحدث عـادة مع كل المؤسسات المماثلة، بل ربما كان مجلس الشورى الأكثر جذباً للتعليقات والجدل، بحكم أن بعثه كان الحدث الأكبر في المجتمع السعودي في العقود الأخيرة، بعد أن ظل المجلس جامداً منذ عام 1373هـ (1953م)، وهو عام إحداث مجلس الوزراء.
ولقد ظل تحديث المجلس الوعَد المؤجَل تحقيُقُه منذ أن ألمح إليه برنامج الإصـلاح الداخلي، الذي أعلنه ولي العهد الأمير فيصل في عهد الملك سعود عام 1382هـ (1962م)، ثم شكلت لجان لوضع نظام جديد له في عهد الملك خالد(1) لكن إعلانه تأخر حتى صدر في عهد الملك فهد، ضمنحزمة من الأنظمة الرئيسية للبلاد.
وسواء كانت التعليقات التي حظي بها المجلس من النخب المثقفة فيالمجتمع تميل إلى امتداح أدائه أو إلى عكسه، فإن المعتقد أن معظم ذلك كان يصدر عن اهتمام بالمجلس، وعن آمـال المجتمع فيه، وعن ارتياحه لإحيائه، ومن هنا يأتي اهتمام المشاركين في إعداد هذا الكتاب، الذين يدفعهم الأمل في ألا يخفت الاهتمام بالمجلس، وأن يبقى دوره جذوة مؤثرة في خدمة مقاصد إنشائه ومنشئيه.
لقد كان أعضاء المجلس، السابقون منهم والحاليون، وكما سلف، من أكثر َمـن يـتـداول – بين شرائح المجتمع – شـؤون المجلس في أحاديثهم، منطلقين في ذلك من معرفتهم بأوضاعه الداخلية، ومن الحرص على أن يشاركوا في الإعلاء من مكانته، وزيادة مسؤولياته واختصاصاته، والإسهام في إنجازاته، كانت تعليقاتهم وأحاديثهم محور لقاءاتهم في إطار المجلس وخارجه، بل لقد بلغ بهم هذا الحرص مراراً إلى الالتقاء خصيصاً للتداول فيشؤونالمجلس،فياجتماعاتبينيةخاصة،فض ًلاعنلقاءاتهمالمتكررة المنظمة أو العفوّية، مع قيادات المجلس، أو عبر الطرح الإعلامي الذي لايتوقف.
أخذ تكوين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية صوراً عدة،بـدأت عام 1343هـــ (1924م) بمجلس استشاري، ثم بمجلس أهلي، ثم بمجلس شوري، ثم بمجلس الشورى القديم الذي صدر نظامه مطلع عام 1346هـ(1926م)،وُشّكل من ثمانيةأعضاء،ثم تدّرج العددبالزيادةحتى بلغ (20) عضواً في آخـرتشكيل له في عهد الملك عبدالعزيز، و(25) عضواً في ذروة تشكيلاته في عهد الملك سعود، وبالتناقص التدريجي فيالعقود التالية.
ومرت بالمجلس في فترته المبكرة جداً في العهد السعودي دورة اختير الأعضاء فيها بالانتخاب المحدود في مملكة الحجاز بين شرائح معينة من فئات المجتمع، مع إضافة أعضاء بالتعيين يمثلون سلطنة نجد وملحقاتها.
وقد جدد نظامه القديم الصادر عام 1346هـ وتعرض للتعديل، لكنه كان في مجمله المختصر يضع في حوزته سلطتين في آن: تنظيمية وتنفيذية، وذلك إلى أن تشّكل مجلس الوكلاءالذي استحوذ على السلطة التنفيذية، وكان يستمد قوته من رئاسة نائب الملك في الحجاز له (الأمير فيصل)،ومن كونه يضم أبرز المثقفين في عصره.
وكانت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية (السعودية) الصادرة في 21صفر1345هـ،تمثل أول وثيقةذات مضمون دستوري مكتوب توّضح نظام الحكم وسلطة الملك، حيث وصفتها بأنها دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة، وعندما أعلن عن توحيد المملكة العربية السعودية سنة 1351هـ(1932م) نص المرسوم في مادته السادسة على أن:
«يشرع مجلس الوكلاء حا ًلا في وضع نظام أساسي للمملكة، ونظام لتوارث العرش، ونظام لتشكيلات الحكومة..».
جدير بالذكر أن مجلس الوكلاء، الذي كان يُعد نواة مجلس الوزراء الحالي،قدتشّكل-بأمرالملك عبدالعزيز-عام1350هـ(1932م)،ثم ألغي عام 1373هــ (1953م) في آخر عهد الملك عبدالعزيز ليحل محله مجلس الوزراء(1).
بقي مجلس الشورى سلطة تنظيمية فاعلة، وعندما تشكل مجلس الوزراء برئاسة الملك سعود عام 1373هـ (1953م)، بدأ بالتدريج يسحب صلاحيات مجلس الشورى ويحيله إلى كيان شبه صـوري استمر أربعة عقود، لكنه كان باقياً في الهيكلً التنظيمي للدولة، ولم تنقطع جلساته حتى نهاية عهد الملك خالد تقريبا(2).
من هنا، فـإن من الصعب مقارنة المجلس القديم ونظامه بالمجلس الحديث ونظامه، على اعتبار أن لكل مجلس وعصر ظروفه ومعطياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه ليس من غرض هذا الكتاب أن يجري مثل تلك المقارنة، غير أننا قد نعرض لبعض الفوارق بين حين وآخر في مواقعها.
لكننا-ابتداًء-نعرض في الصفحات القليلة القادمة – مماله صلة بموضوع هذا الكتاب – أبرز ما تضمنته مواد الأنظمة الرئيسية الصادرة عام 1412هــ (1993م)، وما طرأ عليها من تعديلات، وهو عرض نجده ضرورياً لفهم ما سيرد لاحقاً من توثيق وتقويم لمسيرة المجلس في دوراته الثلاث السابقة:
أولاً : نصت المادة (8) من النظام الأساسي للحكم على أن:
«يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».
ثانياً: نصت المادة (44) من النظام الأساسي للحكم على أن:
«تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، وأن تتعاون في أداء وظائفها، وأن الملك هو مرجع هذه السلطات».
ثالثاً:ورد في المادة (67) من النظام الأساسي للحكم أن:
«تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحةأويرفعالمفسدةفيشؤونالدولةوفقًالقواعدالشريعة الإسلامية،وتمارس اختصاصاتهاوفقًالهذاالنظام ونظاميمجلس الوزراء ومجلس الشورى».
رابعاً: ونصت المادة (68) من النظام الأساسي للحكم على أن:
«ينشأ مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه، وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه».
خامساً:ونصت المادة (69) من النظام الأساسي للحكم على أن:
«للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور».
سادساً:نصت المادة (19) من نظام مجلس الوزراء على الآتي:
«مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى، يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية فيسائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى».
سابعاً:ونصت المادة (24) من نظام مجلس الوزراء على الآتي:
«للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، وتدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2- احداث وترتيب المصالح العامة.
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها، وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها، وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك، والبت في النتيجة، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح».
ثامناً:نصت المادة (15) من نظام مجلس الشورى على أنه:
«يبدي الرأي في السياسات العامة للدولة، التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ – مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.
ب- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.
ج – تفسير الأنظمة. د – مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها».
تاسعاً:نصت المادة (16) من نظام مجلس الشورى على الآتي:
«لايكون اجتماع مجلس الشورى نظاميًاإلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس».
وقد ُو ّضح مضمون هذه المادة،بماوردفي المادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم أ15 في 1414/3/3هـ، وتقضي بالآتي:
«تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية.
فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة، رفع الموضوع إلى الملك مرفقًابه ما تم بشأنه من دراسة ومبينًا فيه نتيجةالتصويت عليه في الجلستين».
عاشراً: ونصت المـادة (17) من نظام مجلس الشورى (بعد تعديلها عام 1424هـ) على الآتي:
– “ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء.
– إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها.
– إذا تباينت وجهات نظر المجلسين، يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه”.
أحد عشر: ونصت المادة (19) من نظام مجلس الشورى على الآتي:
«يكّون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته،وله أن يؤلف لجانًا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله».
إثنا عشر: ونصت المادة (22) من نظام مجلس الشورى على الآتي:
«على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلق باختصاصاته،وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت».
ثلاثة عشر :ونصت المادة (23) من نظام مجلس الشورى (بعد تعديلها عام 1424هـ) على الآتي:
«لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك».
هذه أبرز النصوص التي تتصل بموضوع هذا الكتاب، وسنعرض لها ولغيرها من المواد مرة أخرى، عند تناول كل محور من المحاور.
أما عن قصة التفكير في إعداد هذا الكتاب، فقد بدأت جدياً على هامش الزيارات الأخوية التي كان يقوم بها الأعضاء لزميلهم الراحل د. صالح بن عبدالله المالك في أثناء مرضه، فلقد عبر – بحماسة وإلحاح _ في صفر 1429هــ (فبراير 2008م) لزائريه: د. زياد السديري ود. عبدالرحمن الجعفري، ود. فالح بن زيد الفالح، ود. عبدالرحمن الشبيلي، عن اقتراحه أن يقوم الأعضاء الذين عاشوا بدايات المجلس واستمروا معه في دورات عدة، بتسجيل ذكرياتهم وتوثيق تجربتهم، وتدوين تقويمهم لتحديثه، وانطلاقته بعد فترة الانقطاع الطويل.
ثم زاره في يوم لاحق رئيس المجلس د. صالح بن عبدالله بن حميد، الذي رحب بالفكرة، وتفاعل معها، خاصة وأنه هو نفسه كان ممن شارك في بدايات المجلس واستمر مع دورتيه الأولى والثانية،وقد أّيدها ووجد فيها ملمح وفاء واهتمام بالمجلس، وكان أول المحتفين بصدوره.
ثم عرض الزميل د. زيـاد السديري – الـذي كان أحد هـؤلاء الأوائل وأحدمن يبدي اهتماماً واضحاً بتطوير عمل المجلس،وسبق له أن تبّنى محاولة تقويم مماثلة بُعيد انتهاء الـدورة الثالثة – عرض أن يستضيف لقاءات الزملاء للتداول في تنفيذ الفكرة، فدعا إلى اجتماعين تحضيريين ُعقد الأول منهما مساء يوم الأحد 1429/5/20هـ (2008/5/25م) الذي صادف عشية وفاة الزميل المالك رحمه الله، وعقد الثاني مساء الأحد التالي 1429/5/27هـ (2008/6/1م)، وأسفر الاجتماعان عن جملة منالأفكار، كان من بينها الآتي:
أولاً: أخذ المجتمعون باقتراح الزميل د. المالك في أن تقتصر المشاركة في هذه الفكرة على من يرغب من الزملاء الـ (12) الذين بدأوا مع المجلس في دورته الأولى، واستمروا معه في دورتيه التاليتين،خاصةً وأنهم شاركوا في وضع الأسس الإجرائية التي سار عليها المجلس في دوراته التالية، وحققوا خبرة تراكمية، قد تفيد زملاءهم القادمين، وتنفع في إثراء جهود استمرار تطوير هذا المجلس العزيز.
جـديـر بالذكر أن الزميل الـراحـل صـاحـب المــبــادرة، قـد سجل بالصوت مشاركته في هذا العمل قبل وفاته بثلاثة أشهر، وأُثبتت في موضعها في المحور السابع.
ثانياً: تهدف المـبـادرة إلـى الإسـهـام في توثيق مرحلة تحديث المجلس وتسجيل التجربة الشخصية لكل منا، وتقييم أداء المجلس خلال فترة العضوية بالشفافية والصراحة والموضوعية الممكنة، مع الثقة بأن كل دورة من دورات المجلس السابقة واللاحقة، فيها من التمّيز والقوة، أكثر مما فيها من القصور، وذلك لوعي الأعضاء كافة وقيادة المجلس بأهمية المسؤولية الملقاة عليهم لإنجاح رسالته وتحقيق أهدافه ومقاصده السامية.
وبتعبير أكثر صراحة، إن الاهتمام بتوثيق تجربة الدورات الثلاث التأسيسية السابقةالتي شُرفنابعضويتها لا يقصد منه إعطاء الانطباع بأنها الأكثر ذهبية ونضجاً، عن سائر الدورات التي أتتبعدها أو التي ستأتي.
ولعل تحقيق هـذه الـقـراءة التوثيقية التحليلية، تشجع أعضاء آخرين في دوراته اللاحقة على تسجيل تجاربهم بشكل ً إفرادي أو جماعي، وتفتح الباب لهم لإثراء هذه المحاولة مستقبلا والإضافة عليها، وإشـاعـة ثقافة التقويم المستمر لأداء المجلس مـن قبل أعضائه وغيرهم.
ثالثا: تــدّون المـشـاركـات فـي كـتـاب تسجيلي،يـصـدر قبل نهاية العام الجاري 1429هـ، كي يستفاد من أفكاره مع بدء الدورة الخامسة للمجلس (ربيع الأول 1430هـ)، وليكون في متناول أعضاء الدورات المقبلة.
رابعاً:اختيار د. عبدالرحمن الشبيلي لتحرير الكتاب، والإشراف على إخراجه وطبعه.
خامساً: يرتكز مشروع الكتاب على المحـاور السبعة الآتية (وقد وضعت مفردات مقترحة وردت في مواضعها في كل محور):
1- المجلس بوصفه سلطة تنظيمية.
2- نظام المجلس ولوائحه.
3- عضوية المجلس.
4- أداء المجلس.
5- المجلس والمجتمع.
6- المجلس والهيئات الأخرى.
7- التجربة الشخصية لكل عضو.
ويكون دور المحرر – بالنسبة للمحاور الستة الأولى – صياغة ما يرد من المشاركين، ونسبة الآراء إلى أصحابها، والإبقاء بالنسبة لًلمحور السابع على نصوص التجارب كما ترد، بعد مراجعة صياغتها لغويا فقط.
وقد شكلت لجنة متابعة من كل من د. زياد السديري، ود. فالح الفالح، والأستاذ محمد الشريف، ود. عبدالرحمن الشبيلي، وقدمت المشاركات قبل نهاية شهر رجب 1429هـ (يوليو 2008م)، بما أعطى للمحرر فرصة شهرين لاحقين لوضع المسودة الأولـى للكتاب، ثم عقد للمشاركين لقاء يوم الأحد 12 شوال 1429هـ، لمراجعة مشروع الكتاب وإجراء التعديلات
والإضافات اللازمة عليه، تمهيداً لطبعه.
ولقد وضعُت كل محور من المحاور السبعة في مدخل مستقل ،قدمُت له بخلفية نظامية عن موضوعه ومفرداته محل النقاش في شكل مقدمة لاتحمل رأيــًا أوموقفاً،ثم حرصُت في أثناء مناقشة كل محورعلى الاستشهاد ببعض ما كتبه الإخـوة المشاركون في الدراسة من تجاربهم التي أُثبتت نصوصها الكاملة في المحور الأخير، ولذلك، فإن قراءة المحاور الستة لا تغني عن قراءة مشاركات بقية الزملاء (في المحور السابع)، وقد وضع ُت في هامش كل مشاركة تعريفاً موجزاً بكل واحد منهم.
وليعذرني الـقـارىء الـكـريم، إذا ما وجـد مي ًلا واضـحـاً مني للتركيز والإيجاز عند تحرير كل محور، فلقد اعتمدت في ذلك على فهم القارىء وحسن تقديره، وتوفير وقته، وإلا فإن الواقع يقول بأن كل بند من بنود الموضوع يمكن أن يتحول إلى كتاب مستقل.
وبعد
يشعر المشاركون في هذه الدراسة، أن ما يمكن أن يقال – في محاورها الستةعنالمجلس-أكثرممادّونــوهفيتجربتهمالمكتوبة(فيالمحور السابع)، لكنهم اجتهدوا في اختيار الأمور الأهم، التي تصب في مصلحة
الوطن، وفي مستقبل المجلس واستمرار تطويره.
ونحسب أن ما تظهره هذه الشهادات منتنّوع في الآراء،اتفاقاً أحياناً،
وتبايناً في أحيان أخرى، بين مجموعة صغيرة من الأعضاء السابقين، ما هوإلا حالة طبيعية تعكس تنّوع أفكار بقيةالأعضاء ورؤاهم ،وقدتصّور تعدد وجهات نظر النخب الاجتماعية الأخرى في البلاد تجاه المجلس.
ثم لا يفوتني في ختام هذه المقدمة، أن أتوجه بالتقدير لكل الزملاء السبعة المشاركين في إعداد هذا الكتاب على ثقتهم وتعاونهم، وبالشكر لمن أسهم في طباعته ومراجعته وتقويم منهجه، مع تقدير خاص للزميل د. محمد بن عبدالله المرزوقي المستشار القانوني السابق للمجلس، الذي قرأ المسودة النهائية للكتاب.
